الرئيسية / أرمينيا / من بين 186 دولة ..أرمينيا تتراجع للمرتبة 44 في تصنيف “مؤشر الحرية الإقتصادية”
أرمينيا تتراجع عن مركزها الـ 33 في "مؤشر الحرية الإقتصادية" للعام الماضي!
أرمينيا تتراجع عن مركزها الـ 33 في "مؤشر الحرية الإقتصادية" للعام الماضي!

من بين 186 دولة ..أرمينيا تتراجع للمرتبة 44 في تصنيف “مؤشر الحرية الإقتصادية”

(الأرمنية) – من بين 186 دولة، أحتلت أرمينيا المرتبة 44 في تصنيف “مؤشر الحرية الإقتصادية”، متراجعة بذلك عن مركزها الـ 33 في العام الماضي.

ووفقًا للدليل السنوي الذي تنشره مؤسسة “التراث” ويغطي 10 حريات مابين حقوق الملكية وصولًا  إلي تنظيم المشاريع، فإن أرمينيا تصنف كبلد “معتدل الحرية”، بينما جاء ترتيب الدول المجاورة كالأتي: جورجيا في المركز 16، تركيا 58، أذربيجان 67، وإيران 156، أما بالنسبة لشركاء أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فقد أحتلت روسيا الإتحادية وكازاخستان الترتيب 107 و41 علي التوالي، بينما جاءت بيلاروسيا في المرتبة 108 وقيرغيزستان في المركز 78…في الوقت الذي تصدرت فيه هونج كونج القائمة، تلتها سنغافورة ونيوزيلندا.

وقد أعطي التقرير لأرمينيا 68.7 درجة في مقياس الحرية الاقتصادية، مما يجعل ترتيب اقتصادها الـ 44 الأكثر حرية في مؤشر 2018، حيث انخفضت درجتها الإجمالية بمقدار 1.6 نقطة، بسبب الإنخفاض الحاد في مؤشر الصحة العامة وأيضًا انخفاض في درجات الحرية الاستثمارية وحرية العمل، مع تحسن متواضع في الفعالية القضائية والحرية النقدية.

وأشار التقرير إلي أن أرمينيا تحتل المرتبة 20 من بين 44 بلدًا في منطقة أوروبا، أي أن النتيجة الإجمالية لمؤشر الحرية الإقتصادية متواضعة في محيطها الإقليمي، ولكنها أعلى بكثير بالنسبة للمتوسط ​​العالمي في هذا الإطار.

وعزا التقرير أسباب ذلك إلي العزلة الجغرافية لأرمينيا وقاعدة التصدير الضيقة وتفشي الاحتكارات في قطاعات الأعمال المهمة، مما جعل إقتصادها عرضة – بشكل خاص – للتدهور في أسواق السلع الأساسية العالمية، إضافة إلي ذلك وجود تحديات إقتصادية تواجه روسيا الإتحادية الشريك الرئيس لأرمينيا في العديد من القطاعات الإقتصادية، ومع ذلك فإن التنويع المتواضع في الإقتصاد أدى إلى زيادة الدينامية الاقتصادية، مع وجود نمو إقتصادي قوي ساعد علي الحد من الفقر والبطالة، كما ساعدت الإجراءات التبسيطية التي أتخذتها الحكومة الأرمينية في دفع الكفاءة التنظيمية لبنية العمل.

وختم التقرير بالتأكيد علي أنه لاتزال هناك مخاوف عدة من جراء  تفشي المحسوبية والتدخلات غير المبررة، علي الرغم من إحراز بعض التقدم في معالجة الفساد.

شارك برأيك

إقرأ أيضاً

تمديد إحتجاز عضو البرلمان مانفيل جريجوريان لمدة شهرين

مكتب المدعي العام الأرميني: تمديد إحتجاز عضو البرلمان مانفيل جريجوريان لمدة شهرين

(الأرمنية)- قال مكتب المدعي العام الأرميني، إنه تم تمديد احتجاز عضو البرلمان مانفيل جريجوريان لمدة …