الرئيسية / أرمينيا / البرلمان الأرميني: “الجمهوري” يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في فضيحة “التنصت” علي مكالمات المسؤولين الأمنيين
جانب من جلسة البرلمان لمناقشة فضيحة "التنصت"
جانب من جلسة البرلمان لمناقشة فضيحة "التنصت"

البرلمان الأرميني: “الجمهوري” يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في فضيحة “التنصت” علي مكالمات المسؤولين الأمنيين

(الأرمنية) – طالب أعضاء في البرلمان الأرميني يمثلون الحزب “الجمهوري” – الحاكم السابق – اليوم الخميس، بإجراء تحقيقًا فيما أسموه “عرقلة محتملة للعدالة”، في أعقاب فضيحة التنصت علي المكالمات الهاتفية بين اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين، التي جرت في وقت سابق من هذا الاسبوع.

وقال رئيس البرلمان آرا بابوليان، إنه وفقًا لما ينص عليه الدستور، فقد طلب منه ربع عدد المشرعين تشكيل لجنة مخصصة للتحقيق في المحادثات الهاتفية التي تم التنصت عليها بين مدير جهاز الأمن الوطني (NSS) آرتور فانيتسيان، ومدير جهاز التحقيقات الخاصة (SIS) ساسون خاتشاتريان، فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2008 ، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص.

ووفقا لبعض المشرعين، فإن المحادثات الهاتفية كشفت أن المسؤولين ربما عرقلوا العدالة، عند ذكر تعبير “قاضٍ مرعوب” اتصل برئيس NSS بشأن قضية الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان.

هذا في الوقت الذي إتهم كوتشاريان – الذي يواجه إتهامات بانتهاك الدستور فيما يتصل بقضية 1-2 مارس / آذار 2008 – علنًا ​​يوم أمس الأربعاء، الإدارة الحالية وفانيتسيان و خاتشاتريان – علي وجه الخصوص – بتنفيذ ملاحقة قضية “ذات دوافع سياسية” ضده، مستشهدًا بالمحادثات الهاتفية بينهما، و مدعيًا أن هدف التحقيق هو “حبسه”، وأنه ينبغي عليهما تقديم إستقالتهما من منصبيهما.

و في مؤتمرهم الصحفي المشترك قبل يومين، أصر كل من فانيتسيان وخاتشاتريان علي أن محادثاتهما لم تكشف عن أي شيء يمكن أن يستخدم في إتهامهما أو إتهام رئيس الوزراء نيكول باشينيان بتوجيه السلطة القضائية.

بينما دافع – اليوم – أعضاء فصيل “ييلك” الموالي لباشينيان في البرلمان – والذي لايزال يهيمن عليها أعضاء الحزب الجمهوري الحاكم السابق في أرمينيا – بأن تشكيل لجنة للتحقيق أمر غير ضروري لأن هناك قضية بالفعل تتعلق بحقائق علي الأرض، كما أن مكتب المدعي العام فتح أمس تحقيقًا جنائيًا آخر حول قضية التنصت، مصدرًا تعليماته بالتحقيق في إمكانية “تجاوز السلطات الرسمية” – ممثلة في فانيتسيان وخاتشاتريان – لسلطتيهما.

وبحسب تقرير لموقع الخدمة الأرمينية لراديو أوروبا الحرة، فإنه بموجب دستور أرمينيا واللوائح البرلمانية، لا يمكن إجراء تحقيق برلماني بشأن القضايا التي تحقق فيها هيئات التحقيق أو تكون في مرحلة الفحص القضائي.

وقال آلان سيمونيان، عضو البرلمان عن حزب العقد الاجتماعي الذي يتزعمه باشينيان: “تحقيق اللجنة البرلمانية سيضغط علي القضية الجنائية وسيؤثر عليها”، مشددًا علي أن القانون يحظر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية إذا كانت هناك قضية جنائية تتبعها هيئة ذات صلة.

في غضون ذلك، عارض أعضاء الحزب “الجمهوري” هذه الحجة، وأصروا علي أن اللجنة البرلمانية ستكشف – علي وجه الخصوص – ظروفًا ليست جزءًا من القضية الجنائية التي تتبعها لجنة التحقيق الخاصة، كما ستحاول إثبات ما إذا كان هناك أي ضغط علي القاضي المذكور في إحدي المحادثات الهاتفية بين المسؤولين الأمنيين.

كما أشار أرمين أشتويان – عضو “الجمهوري” – إلي أن مكتب المدعي العام شرع في فتح تحقيق بشأن سوء السلوك الرسمي المحتمل من جانب إثنين من كبار المسؤولين الأمنيين للحيلولة فقط دون إجراء تحقيق برلماني.

وتساءل أشتويان: “مما تخافون؟..توقفوا عن إطعامنا بالأكاذيب، فالبرلمان لديه صلاحيات ولا ينبغي للمرء أن يخاف من أنشطة البرلمان..لأن عمل هذه اللجنة ليس سياسيًا”.

واقترح أشوتيان – أيضًا – أن تبث جميع جلسات اللجنة علي الهواء مباشرة لضمان أقصى قدر من الشفافية في التحقيق، كما دافع مشرّعون آخرون من “الجمهوري”، بأن التحقيق البرلماني ضروري أيضاً في إطار السياق العام لحقوق الإنسان في أرمينيا.

شارك برأيك

إقرأ أيضاً

رحلات "أورال" سيتم تشغيلها علي مدار العام بين أنابا ويريفان

سعر التذكرة 84 دولار أمريكي..”أورال” الجوية الروسية تطلق رحلات مباشرة بين مدينة أنابا والعاصمة الأرمينية

(الأرمينية) – من المقرر أن تبدأ خطوط “أورال” الجوية الروسية، رحلات مباشرة بين مدينة أنابا …