الرئيسية / أرمينيا / أخبار / أرمينيا: مشروع قانون جديد يسمح للجماعات المدنية طرح قضايا للإستفتاءات الشعبية
صورةأرشيفية لإحدي الإستفتاءات الشعبية في أرمينيا
صورةأرشيفية لإحدي الإستفتاءات الشعبية في أرمينيا

أرمينيا: مشروع قانون جديد يسمح للجماعات المدنية طرح قضايا للإستفتاءات الشعبية

(الأرمنية) – وافقت الحكومة الأرمينية – أمس الخميس – على مشروع قانون جديد يسمح للجماعات المدنية طرح قضايا  للإستفتاءات الشعبية، إذا ما حصلت علي تأييد عدد كبير من المواطنين.

وفي تقرير لموقع الخدمة الأرمينية لراديو أوروبا الحرة، أظهر أن مشروع القانون الذي يأتي في إطار دستور أرمينيا المعدل سيدخل حيز التنفيذ فى ابريل/نيسان المقبل، حيث يتيح القانون الموجود حاليًا لرئيس الجمهورية والبرلمان – فقط – طرح قضايا مختلفة للاستفتاءات.

ويسمح مشروع قانون الإستفتاءات الجديد، لأي جماعات مدنية ومنظمات غير حكومية بطرح أية قضايا رفضها البرلمان للإستفتاء الشعبي، بشرط الحصول علي توقيعات من 300 ألف مواطن بالإضافة إلي مصادقة المحكمة الدستورية حول القضية المطروحة للإستفتاء ومدي توافقها مع مواد الدستور.

وأشار وزير العدل دافيت هاروتيونيان خلال إجتماع مجلس الوزراء، إلى عدد من القيود الأخري التي وضعت علي مشروع القانون المقدم، موضحًا أن القضايا المتعلقة بهيكل الحكومة،الأمن القومي، الضرائب والعفو لا يمكن وضعها على لائحة الاستفتاءات.

من جانبه انتقد ارتور ساكونتس – أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان – هذه المتطلبات الصارمة، قائلا إنها تجعل من المستحيل علي الجماعات المدنية والأفراد ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا: “لا يوجد منطق وراء القيود المفروضة على أنواع معينة من القضايا التي يمكن وضعها على لائحة الاستفتاءات”… إلا أنه أعرب عن سعادته بما سيتيحه هذا القانون للمنظمات غير الحكومية من مزايا واستفادات في المستقبل إذا تم إقراره من جانب البرلمان.

شارك برأيك

إقرأ أيضاً

خاتشريان..القائم بأعمال وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات بأرمينيا خلال لقائه بالوفد الصيني

رجال أعمال صينيون يبدون إستعدادهم للقيام باستثمارات في أرمينيا

(الأرمنية) – عقد تيجران خاتشريان – القائم بأعمال وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات بأرمينيا، إجتماعًا مع …